رفع تصرف ۱۳۵ مورد اراضی ملی و اعاده به وضع سابق در جیرفت
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۰۳۹۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین سلامی در تشریح این خبر افزود: از این تعداد ۳۰ فقره با ۱۰۸ هکتار وسعت مربوط به منابع طبیعی، ۶ مورد با ۱۱ هزار و ۸۰۰ متر مربوط به جهاد کشاورزی، ۱۶ مورد با یک هزار مترمربع وسعت مربوط به راهداری، ۷۵ مورد با ۸۲ هزار مترمربع وسعت مربوط به راه و شهرسازی (در سال ۱۴۰۰) و ۸ مورد با ۹۸ هزار و ۱۵۹ مترمربع وسعت مربوط به راه و شهرسازی (سال ۱۴۰۱) بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ارزش اراضی ملی مربوط به راه و شهرسازی که طی سال گذشته از ید متصرفان خارج شده، ۴۰۰ میلیارد تومان و ارزش اراضی رفع تصرف شده در سال جاری هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
دادستان جیرفت در ادامه از رفع تصرف دوهکتاری بستر رودخانه‌ها نیز خبر داد و گفت: تاکنون ضمن لایروبی ۲۰ هکتار از رودخانه ها، ۱۷۰ مورد چاه غیرمجاز نیز پر شده است.
سلامی با اشاره به کشف یک تن و ۳۰ کیلو و ۵۵۷ گرم مواد مخدر و انهدام ۱۶ باند قاچاق، تصریح کرد: در این رابطه ۲۰۹ دستگاه خودرو از قاچاقچیان توقیف شده است.
وی یادآور شد: با پیگیری‌های دادستانی شهرستان جیرفت موضوع اختلافی پل سرجاز بین اداره کل راه و شهرسازی و کشاورزان که منجر به تعطیلی این پروژه شده بود، نیز مرتفع شده و این پروژه اماده افتتاح است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت ادامه داد: در راستای پیگیری‌ها و نظارت‌های این دادستان، لندفیل (محل دفن زباله) در این شهرستان نیز در دست بررسی برای صنعتی شدن است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وسعت مربوط راه و شهرسازی مربوط به راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۰۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد